عرفنا على مدى عهد طوبل مع الانتخابات و المرشحين اساليب كثيرة و طرق متعددة في اختيار المرشح و الدعاية واللهث وراء المرشحين لجلب منفعة شخصية او الحصول على استثناء او توظيف بعض الشباب بمقابل مادى في اغلب الاحيان بل ان البعض اتخذ منها بابا للتكسب و تكوين الثروات وهذا بدوره رسخ لدى المواطنين مفهوم نائب الخدمات و بالتالى تلاشي تماما الدور الواجب على النائب ان يقوم به و هو دور رقابي تشريعى بل ان معظم الاعضاء في البرلمان وهم من الحزب الوطنى المنحل لا يعلم ماذا يجب عليه ان يقوم به و اى دور يلعبة تحت القبة وان سألته لماذا ترشحت في الانتخابات و دخلت المجلس (الموقر) تجد الاجابة لخدمة ابناء الدائرة وهى في الحقيقة ليست كذلك وانما لتحقيق منافع شخصية و استثناءات لا يستحقها و حصانة تستخدم في غير محلها و مخالفة القانون في كثير من الاحوال .
أما الان وذهب النظام بما له وما عليه و نحن على ابواب مرحلة جديدة و عهد جديد يضع مصر في مصاف الدول المتقدمة و الحضارية هناك واجب على كل القوى السايسية بصفة عامة و على السادة المرشحين بصفة خاصة في توعية ابناء دوائرهم بالدور الواجب عليهم ان يقوموا به داخل البرلمان و هو الدور الرقابى في مراقبة السلطة التنفيذية و محاسبتها و طرح الثقة فيها للتصويت عند وجود تجاوزات او تقصير و دور تشريعي في سن القوانين المعروضة على البرلمان و اقتراح قوانين جديدة او تعديل قوانين قائمة بما يتماشي مع المصلحة العامة ويخدم المصلحة العليا للوطن النظر في الاتفاقيات الدولية الموقعة بين مصر و الدول الاجنبية و ابداء الرأى فيها و تعديلها أو رفضا طبقا لمصلحة الوطن العليا .
السادة المرشحين واجب عليهم ان يثقفوا مرشحيهم تثقيفا ساسيا و افاهمهم ان الدور الرقابى يحقق مصلحة الجميع و الدور التشريعي هو خدمة لجميع ابناء الوطن و ان مشاكلهم الشخصية يمكن حلها جميعا بطرق تشريعية و رقابية وليس عن طريق نائب الخدمات
ولنا عودة
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق