المرشح و دوره قبل الدخول في البرلمان

عرفنا على مدى عهد طوبل مع الانتخابات و المرشحين اساليب كثيرة و طرق متعددة في اختيار المرشح و الدعاية واللهث وراء المرشحين لجلب منفعة شخصية او الحصول على استثناء او توظيف بعض الشباب بمقابل مادى في اغلب الاحيان بل ان البعض اتخذ منها بابا للتكسب و تكوين الثروات وهذا بدوره رسخ لدى المواطنين مفهوم نائب الخدمات و بالتالى تلاشي تماما الدور الواجب على النائب ان يقوم به و هو دور رقابي تشريعى بل ان معظم الاعضاء في البرلمان وهم من الحزب الوطنى المنحل لا يعلم ماذا يجب عليه ان يقوم به و اى دور يلعبة تحت القبة وان سألته لماذا ترشحت في الانتخابات و دخلت المجلس (الموقر) تجد الاجابة لخدمة ابناء الدائرة وهى في الحقيقة ليست كذلك وانما لتحقيق منافع شخصية و استثناءات لا يستحقها و حصانة تستخدم في غير محلها و مخالفة القانون في كثير من الاحوال .

أما الان وذهب النظام بما له وما عليه و نحن على ابواب مرحلة جديدة و عهد جديد يضع مصر في مصاف الدول المتقدمة و الحضارية هناك واجب على كل القوى السايسية بصفة عامة و على السادة المرشحين بصفة خاصة في توعية ابناء دوائرهم بالدور الواجب عليهم ان يقوموا به داخل البرلمان و هو الدور الرقابى في مراقبة السلطة التنفيذية و محاسبتها و طرح الثقة فيها للتصويت عند وجود تجاوزات او تقصير و دور تشريعي في سن القوانين المعروضة على البرلمان و اقتراح قوانين جديدة او تعديل قوانين قائمة بما يتماشي مع المصلحة العامة ويخدم المصلحة العليا للوطن النظر في الاتفاقيات الدولية الموقعة بين مصر و الدول الاجنبية و ابداء الرأى فيها و تعديلها أو رفضا طبقا لمصلحة الوطن العليا . 

السادة المرشحين واجب عليهم ان يثقفوا مرشحيهم تثقيفا ساسيا و افاهمهم ان الدور الرقابى يحقق مصلحة الجميع و الدور التشريعي هو خدمة لجميع ابناء الوطن و ان مشاكلهم الشخصية يمكن حلها جميعا بطرق تشريعية و رقابية وليس عن طريق نائب الخدمات 

ولنا عودة

هام وخطير

بعض المنتفعين من نظام مبارك يدافعون عن مصالحهم و الحفاظ عليها ولن يترددوا ابدا في استخدام جميع وسائل الدفاع المشروعة و غير المشروعة و منهم فرد اعرفه جيدا و يعرفه الكثيرين من الزملاء و يشغل منصب ( .................. ) في اللجنة النقابية الحالية التابعة لنقابة المرافق و يقوم هذا الزميل بتجنيد بعض الموظفين ذوى القدرات المحدودة جدا واعدا إياهم بشغلهم وظائف رؤساء وحدات او رؤساء أقسام وذلك مقابل معلومات يدلون بها أو أخبار او تصوير زملائهم بكاميرات التليفونات المحمولة او تسجيل اصواتهم دون علمهم لاستغلالها ضدهم و تهديدهم عند الحاجة . 
ان هذا الامر الخطير الذي يمارسه البعض عن قصد و سوء نية يدفع بالوضع الى مزيد من التأزم و مزيد من الاحتقان ولا يساهم في الإستقرار لتحقيق الاهداف و الوفاء بالالتزامات . 
   فضلا عن أنه إرهاب للزملاء و عودة الى اساليب جهاز امن الدولة المنحل و اعتقادا منهم أن العجلة يمكن ان تدور الى الوراء . 
أهيب بالسادة الزملاء المغرر بهم أو المخدوعين بهؤولاء ويعتقدون أن في يدهم تحقيق مصالحهم و آمالهم أنهم لا يملكون أن يفعلوا لهم شيئا الا بإذن الله تعالى و أن عهدهم قد ولى الى غير رجعة و إن شاء الله ساعة حسابهم قريبة جدا جدا و أقرب مما يتصور أى أحد . 
والى تأتى ساعة الحساب هناك نصيحة اقولها للجميع . 
إن التصوير أو التسجيل بدون إذن قضائي جريمة يعاقب عليها القانون و من حق المتضرر اللجوء للقضاء و الرجوع علي المتسبب بالحق المدنى و الحق الجنائي ولا يعتد بالتسجيل الصوتى او التصوير حتى ولو ثبتت صحة الواقعة مالم يكون هناك إذن قضائي مسبق بالتسجيل أو التصوير صادر من الجهات القضائية 

ولنا عودة إن شاء الله